تبليغاتX
سخن‌گاه كاشمري‌ها

 

 

سخن‌گاه كاشمري‌ها



چهارمين مورد از الزامات توسعه، تحقيق و بررسي سازوكارها و برنامه‌هاي توسعه‌اي در مناطق توسعه يافته يا در حال توسعه است. اگرچه بسته به امكانات و شرايط اقليمي، فرهنگي و اقتصادي، شرايط، نوع و نحوه‌ي توسعه‌ي مناطق مختلف با يك‌ديگر تفاوت‌هايي چند دارد و نمي‌توانيم الگو و مدلي واحد را براي تمام نقاط مبناي حركت قرار دهيم با اين‌حال، مطالعه‌ي برنامه‌ي شهرها و كشورهاي توسعه يافته و چالش‌ها و موانع حركت آنان و نحوه‌ي عبور از موانع، افق تازه‌اي پيش روي برنامه ريزان و مجريان قرار مي‌دهد.

    هرچند پيشينه‌ي كارهاي ما از چنين نگرشي عاري است و برنامه ريزان و جريان چندان توجهي به اين مهم مبذول نداشته‌اند و نتيجه‌ي آن هم همين شده كه شاهديم! ندانم كاري‌ها، فرصت سوزي‌ها، اشتباهات فاحش، تحميل هزينه‌هاي گزاف، دوباره كارها و .....

   اميد اين‌كه بخش تحقيق بيش از پيش مورد عنايت قرار گيرد. اميدي كه بر دل جوانان عيب نيست! 



الزامات توسعه در ترشیز ۳

يكي ديگر از الزامات توسعه در ترشيز، همراهي دولتمردان و عزم جدي آنان براي مطالعه، برسي و تصويب طرح‌ها و لوايحي است كه ضمن حذف قوانين و مقرراتي كه مانع از تحقق طرح‌هاي توسعه‌اي مي‌گردد مشوق‌هايي را براي ورود بي‌دغدغه‌ي بخش خصوصي براي سرمايه گذاري‌هاي كلان فراهم آورد.

      بديهي است تا زماني كه دولت سلطه‌ي ديرپاي خود را بر اقتصاد كشور حفظ كرده و بخش خصوصي را چونان رقيبي براي خود ببيند و با قوانين يك‌سويه و زايد راه را بر رقيب ببندد، رغبتي براي ورود بخش خصوصي به عرصه‌ي سرمايه گذاري ايجاد نمي‌شود و در نتيجه احمد پوده همان كه بوده!

    پس از يك‌سو نيازمند تغيير نگرش دولتمردان به مقوله‌ي توسعه و اقتصاد هستيم و از سوي ديگر به مديراني كاردان، به‌روز، شجاع و ريسك پذير نياز داريم تا بستر لازم براي اين منظور را فراهم آورند. مديري كه مدير باشد و نه به قول كاشمري‌ها " مو دير"!

   اما سؤال اين است كه آيا چنين خواسته‌اي محقق خواهد شد؟

    به‌نظر مي‌رسد با تلاش‌هاي كج‌دار و مريضي كه براي اجراي اصل 44 و واگذاري كارخانه‌هاي دولتي به بخش خصوصي در شرف انجام است، يكي از سدهاي بين راه در حال ريزش است اما پيدا كردن مديري كاردان و به‌قول امروزي‌ها، " آپديت" كمي تا قسمتي دشوار است و برنامه‌ريزي و اجرا توسط مديران كنوني، كمي دور از ذهن مي‌آيد چه من فكر مي‌كنم در بخش‌هايي از سياست‌هاي اقتصادي وارد دالاني تاريك و بدون روزن شده و بدون ديد در حال رفتن هستيم و نتيجه‌اش شده همين كه مي‌بينيد. طبق تحقيق بانك جهاني، از نقطه نظر تورم در خاورميانه حائز رتبه‌ي نخست شده‌ايم و در ميان 189 كشور جهان در رتبه‌ي نهم هستيم! البته به نظر من، ما مقام اول را كسب كرده‌ايم اما همين يك‌ جايي هم كه مقام آورده‌ايم مقام ما را ناديده گرفته‌اند و در رديف نهم قرار داده‌اند!